حمایت فراکسیون حقوق بشر مجلس از برگزاری دادگاه محاکمه سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۸۵۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای، ضمن تشکر و قدردانی از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه و ریاست محترم آن، حمایت کامل و قاطع خود را از برگزاری دادگاه محاکمه کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین اعلام داشت و نوشت: امید آن میرود آغاز این حرکت تا به پایان با جدیت دنبال شود و با صدور حکم قطعی برای قاتلان بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مردم مظلوم این مرز و بوم پایان یابد تا مرهمی بر آلام خانوادههای معظم شهدای ترور کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
"بسم الله الرحمن الرحیم"
با سلام و صلوات به روح شهدا و امام شهیدان حضرت امام خمینی (ره) و با درود به رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) و با تحیت به مردم سلحشور و شهیدپرور ایران که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره با تقدیم خون عزیزان خود نهال انقلاب را آبیاری کرده اند تا هم اکنون شاهد درخت تنومندی به نام جمهوری اسلامی باشیم.
از جمله شهیدانی که مظلومانه خون پاک و مطهرشان بر زمین ریخته شد، شهدای تروری هستند که توسط سازمان مجاهدین خلق و به عبارت صحیحتر گروهک تروریستی منافقین مورد ترور قرار گرفته اند. اگر نگاهی به کارنامه سیاه این جلادهای دهه شصت بیاندازیم شاهد خواهیم بود که دستان این منفوران تاریخ به خون پاک بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مظلومترین مردم کوچه و بازار کشور آغشته است. از زن، کودک، جوان و پیر گرفته تا وزیر، وکیل، معلم، دانش آموز، کشاورز و... همه و همه به جرم داشتن عکس امام و یا حمایت از انقلاب مورد کینه ورزی و ترور کور گروهک تروریستی منافقین قرار گرفتند.
از سوی دیگر این گروهک طی ۸ سال جنگ تحمیلی با خیانت به مردم ایران و جاسوسی برای رژیم بعث عراق باعث وارد شدن ضربات زیادی بر پیکره رزمندگان اسلام شدند و در نهایت پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل توسط حضرت امام خمینی (ره) با تعرض به خاک کشور در عملیات مرصاد جنایتهای دیگری را رقم زدند که دست آخر با رشادت رزمندگان جان بر کف ایران اسلامی طومارشان در هم پیچیده شد.
حال بر اساس این حجم گسترده از ترور، جنایت و خیانت که توسط اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان گروهک منافقین انجام گردیده است، لازم و ضروری بود تا بر اساس اسناد و ادله موجود علیه آنها دادگاهی در داخل کشور تشکیل و به محاکمه حقوقی این افراد پرداخته شود. متاسفانه با گذشت بیش از چهل سال این امر میسر نشده بود که خود جای تفکر و تامل دارد.
خوشبختانه با همت و تلاش دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و پشتیبانی قوه قضائیه کیفرخواست سرکردگان گروهک منافقین تهیه و جمع آوری گردید و اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذر به صورت علنی برای اولین بار به صورت رسمی در کشور برگزار شد. محاکمه این افراد فارغ از آثار و برکات داخلی در حوزه بین المللی هم بازخوردهای خوبی در برخواهد داشت و قطع به یقین حاوی هشداری مهم برای کشورهای غربی میزبان گروهک تروریستی منافقین نیز خواهد بود.
از این رو فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر و قدردانی از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه و ریاست محترم آن، حمایت کامل و قاطع خود را از برگزاری دادگاه محاکمه کادر رهبری و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین را اعلام میدارد. امید آن میرود آغاز این حرکت تا به پایان با جدیت دنبال شود و با صدور حکم قطعی برای قاتلان بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از مردم مظلوم این مرز و بوم پایان یابد تا مرهمی بر آلام خانوادههای معظم شهدای ترور کشور باشد.
از سوی دیگر به کشورهای اروپایی و غربی توصیه میکنیم اگر در حمایت خود از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم صادق هستید، دست از میزبانی و حمایت گروهک تروریستی منافقین بردارید و موجبات برپایی دادگاه محاکمه بین المللی این افراد را فراهم آورید و یا طبق قوانین بین الملل، شرایط استرداد این جنایت کاران را به جمهوری اسلامی ایران مهیا سازید. در پایان کشورهای غربی بر این امر آگاه باشند که مردم شریف و شهید پرور ایران حامیان تروریستها را فراموش نخواهند کرد و هرگز نخواهند بخشید و تداوم حضور این افراد در پناه دولتهای شما هزینههای زیادی را بر شما متحمل خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: گروهک تروریستی منافقین سرکردگان گروهک دادگاه محاکمه حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927